به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش سوم از مجموعه مقالات تجربه جهانی نظام‌های مالی برای شکست هژمونی دلار، به ادامه بررسی راه حل‌های پیش روی اقتصاد آمریکا و نظام مالی جهانی برای انتخاب بین کاهش سلطه دلار و برون رفت از بحران‌های مالی پیاپی از طریق کم کردن حجم کسری تجاری خارجی ایالات متحده یا قبول و تن دادن به ورشکستگی و فروپاشی کامل اقتصاد داخلی آمریکا پرداخته می‌شود و پس از آن به تبیین این مهم می‌پردازیم که حاکمیت‌های جهانی بویژه روسیه و چین چگونه می‌توانند بر مرجعیت دلار فائق آیند.
*راه حل دوم اینکه، ایالات متحده به طور یکجانبه، با محدود کردن توانایی کشورهای خارجی برای ورود پس انداز‌های مازاد خود به اقتصاد داخلی ایالات متحده (به عنوان نمونه، با اعمال مالیات بر تمام جریان‌های مالی که مستقیماً به سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایالات متحده منجر نمی‌شود)، از نظام سلطه فعلی دلار خروج کند.
این امر مستلزم کاهش قابل توجهی در قدرت مالی ایالات متحده بویژه سازوکار‌های وال استریت در خارج از کشور خواهد بود که این امر برای کشور‌هایی نظیر چین، آلمان، ژاپن، روسیه و عربستان سعودی بسیار دردناک و در برخی موارد حتی بی‌ثبات کننده خواهد بود. زیرا قادر به حل سریع تقاضای داخلی و عدم تعادل پس‌انداز خود نیستند، اما این اقدام باعث تقویت تولید ایالات متحده، افزایش دستمزد‌های داخلی و کسب و کار‌های آمریکایی می‌شود که برای دستیابی و حفظ ثبات مطلق در رقابت بین‌الملل، می‌توانند به جای کاهش دستمزدها، به افزایش بهره‌وری تکیه کنند.
*راه حل سوم اینکه، ایالات متحده و دیگر اقتصاد‌های بزرگ جهان می‌توانند یک رژیم تجارت و سرمایه جدید، مبتنی بر ایده‌هایی که در ابتدا توسط اقتصاددانی نظیر جان مینارد کینز در برتون وودز پیشنهاد شده بود و متکی بر یک ترکیب جهانی بود، سازماندهی کنند. در آن زمان، ارز واحد (که او آن را بنکور نامید) برای جذب عدم تعادل جهانی در مازاد‌های تجاری و توسعه پیامد‌های آن در سراسر اقتصاد‌های بزرگ طراحی شده بود؛ لذا واشنگتن و متحدانش می‌توانند همین رویکرد یا مشابه چنین رویکردی را با مذاکره درباره مجموعه جدیدی از توافق‌نامه‌های تجاری انجام دهند که اعضا را مجبور می‌کند تا عدم تعادل تقاضای داخلی خود را در اقتصاد داخلی خود حل و فصل کنند، نه اینکه شرکای تجاری خود را مجبور به جذب آن کنند. اما این رویکرد نیز، می‌تواند مشکل آفرین باشد. با الزام به مبادله در کشور‌هایی که دارای مازاد موقت هستند، این مازاد، با انتشار اوراق قرضه مبتنی بر واحد پول مصنوعی جدید، پیامد‌های نامطلوب آنها را نیز به طور گسترده‌تری گسترش می‌دهد.
در حالی که هر یک از دو گزینه فوق الذکر، در نهایت به نفع اقتصاد ایالات متحده خواهد بود، راه حل دوم می‌تواند کمترین اختلال را برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده و به احتمال زیاد به ایالات متحده و متحدانش اجازه می‌دهد تا درجه‌ای از کنترل خود را بر تجارت و جریان سرمایه جهان را حفظ کنند.
اما به هر حال، واشنگتن و متحدانش خوب می‌دانند که برای عدم ایجاد بحران‌های چالش برانگیز عمیق‌تر در سازوکار داخلی اقتصادی خود در سال‌های آتی، می‌بایست رهبری تجارت جهانی و نظام‌های سرمایه‌ای را از اتکای بیش از حد به دلار آمریکا دور کنند. البته با وجود همه بحث‌های داغ چندین سال اخیر که حاکمیت‌های مختلف در سراسر جهان که به شدت تمایل دارند دلار آمریکا را مجبور به از دست دادن سلطه جهانی خود کنند، به نظر می‌رسد این مسئله هرگز اتفاق نخواهد افتاد، زیرا هیچ کشور دیگری، نه مایل است و نه توان دارد که بار گزافی که دلار آمریکا در اقتصاد جهان بویژه در حوزه کسری و مازاد‌های تجاری، بر دوش می‌گذارد، بپذیرد؛ لذا ایالات متحده در جهت تحقق منافع قطعی داخلی در بلند مدت، می‌بایست به ابتکار عمل خود به دوران سلطه و مرجعیت دلار پایان دهد.
در خط مقدم مبارزه برای شکست هژمونی دلار و کاهش سلطه جهانی این ارز مرجع، روسیه و چین قرار دارند. این دو کشور در چند سال اخیر آشکارا گام‌هایی برای افزایش جذابیت ارز‌های جایگزین دلار در مبادلات تجاری بین الملل و ایجاد زیرساخت‌های مالی چند ملیتی برای ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری در رنمینبی و روبل برداشته‌اند. اما باید قبول کنیم که همچنان فاصله سازوکار‌های تجاری غیر دلاری در جهان، فرسنگ‌ها با نمونه آمریکایی هم از لحاظ مقبولیت و هم از لحاظ گردش مالی و میزان بکارگیری فاصله دارند.
به عنوان نمونه، نظام پرداخت بین‌بانکی برون مرزی چین مانند سیستم پرداخت‌های بین بانکی اتاق تهاتر ایالات متحده عمل می‌کند. مقایسه این دو پلتفرم، به طور آشکار شکاف بین آنها را تائید می‌کند.
سیستم پرداخت چینی یا CIPS تقریباً ۱۵۰۰۰ تراکنش در روز را پردازش می‌کند که معادل ۵۰ میلیارد دلار است و امکان تسویه مبادلات بین‌المللی بر مبنای ارز renminbi فراهم می‌کند. در همین حال، CHIPS، نسخه ایالات متحده در سیستم پرداخت بین بانکی بین المللی، روزانه ۲۵۰۰۰۰ تراکنش را پردازش می‌کند که بیش از ۱.۵ تریلیون دلار است.
روسیه نیز به نوبه خود، چنین سازوکاری را ایجاد کرد. پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، میزان تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه توسط ایالات متحده و متحدانش به شدت افزایش یافت که نشان دهنده قدرت ژئوپلیتیکی عظیمی است که کنترل سیستم ارزی جهانی توسط سلطه دلار می‌تواند ایجاد کند.
چنین فشار‌های فلج کننده‌ای، روسیه را مجبور به خلق و توسعه نظام پرداخت‌های برون مرزی موسوم به "سیستم انتقال پیام‌های مالی / SPFS" کرد. هدف صریح SPFS این است که به کاربران اجازه دور زدن SWIFT را بدهد. قبل از حمله فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین، تقریباً ۴۰۰ کاربر در این پلتفرم وجود داشت، اما به گفته بانک مرکزی روسیه، پس از آغاز حمله به اوکراین، تقاضای فزاینده افراد، نهاد‌ها و کسب و کار‌های روسی برای استفاده از این سامانه، به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
محوریت دلار آمریکا در سازوکار‌های مالی جهانی عمدتاً توسط عوامل اقتصادی تعیین می‌شود، اما مولفه‌های ژئوپلیتیکی اعمالی توسط حاکمیت‌های مختلف، تلاش می‌کنند که جایگاه انحصاری دلار ایالات متحده را در سلسله مراتب ارزی را تضعیف کنند. تحریم‌های ایالات متحده در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین، برخی کشور‌ها را وادار کرده است تا وابستگی خود به دلار را کاهش دهند. کشمکش ژئوپلیتیکی بین متحدان ایالات متحده و دشمنان این ارز مرجع، همچنان پابرجاست و می‌توان گفت که در طول زمان در حال افزایش است؛ لذا با توجه به این مسئله، یک بستر اقتصاد جهانی که در آن مشارکت‌های امنیتی، روابط اقتصادی را تعیین می‌کنند، در حال ظهور است. اما با همه این اوصاف، پایان زودهنگام و قریب الوقوع سلطه دلار هنوز بعید به نظر می‌رسد. کشور‌هایی که در تحریم‌های علیه روسیه با ایالات متحده مشارکت می‌کنند و تجارت آنها، تحت لوای دلار آمریکا با هدف حمایت از اصل بنیادین نظم بین‌الملل لیبرال قرار دارد، هیچ انگیزه‌ای برای دور شدن از مبادلات دلاری ندارند. حتی کشورهای مخالف تحریم‌های غربی، احتمالاً برای حفظ پایداری خود و تضمین‌های امنیتی ایالات متحده در شرایط سخت‌تر ژئوپلیتیکی، پایبندی به نظام تجاری مبتنی بر دلار را حفظ می‌کنند.
در محیط پرتنش بین الملل امروز، کشور‌ها دو قطب شده اند؛ یا درجه وابستگی خود را به دلار حفط می‌کنند و یا در حال بازگشت به پایداری متقابل اقتصادی در سیستم‌های مالی دو یا چند جانبه مبتنی بر روابط اقتصادی ممتاز با دوستان و هم پیمانان خود هستند.
با توجه به اینکه ایالات متحده در مرکز بزرگترین شبکه امنیتی جهان قرار دارد، دلار از این تغییرات و موضع‌گیری‌ها، منتفع خواهد شد. با این وجود، این پویایی دوشاخه (که در آن حامیان ایالات متحده، تسلط دلار را تقویت می‌کنند و مخالفان این ارز مرجع، وابستگی خود را به دلار کاهش می‌دهند)، مهمترین تهدید برای جایگاه جهانی دلار از زمان ورود یورو در سال ۱۹۹۹ محسوب می‌شود.
گیتا گوپینات، معاون مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) معتقد است که تحریم‌ها باعث ایجاد نظم ارزی چندقطبی و چندقطبی می‌شوند و نسبت به "دنیای پسا دلاری" هشدار داده است. بانک‌های بزرگ نیز در مورد چشم انداز تداوم تسلط دلار تردید دارند.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد اگر پیش‌بینی‌ها در مورد نظم ارزی چندقطبی آینده درست باشد، ایالات متحده با کاهش معنی‌داری در پایه قدرت و توانایی‌اش برای همه جانبه گرایی قدرت و تسلط دلار مواجه خواهد شد که پیامد‌های گسترده‌تری برای ثبات و نظم بین‌المللی خواهد داشت. با این حال، غرب با بازنگری در نحوه اعمال تحریم‌ها می‌تواند به محافظت از جایگاه دلار کمک کند. ایالات متحده و متحدانش می‌توانند تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که از فرسایش بیشتر نظم ارز تک قطبی جلوگیری کند.
اعمال تحریم‌های ظالمانه برای نیل به اهداف و منافع خودخواهانه و ناعادلانه ایالات متحده، نگرانی‌های مشروع و به حقی را در میان کشور‌ها ایجاد کرده که آنها را به یافتن جایگزین‌هایی برای دلار امریکا تشویق می‌کند و به نظر می‌رسد، این تمایلات جمعی به سوی تضعیف قدرت دلار، تقاضایی فزاینده در هزاره سوم پیدا خواهد کرد.
